نگاهی به مجمع تشخیص ۳۵ ساله/ «نظارت بر سیاست‌ها» رویکرد دوره نهم
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۸۷۳۷
خبرگزاری مهر، گروه سیاست- طیبه بیات: مجمع تشخیص مصلحت نظام از مهمترین نهادهای قانونی در جمهوری اسلامی و متعهد به دو مسئولیت اساسی است: اوّل تشخیص مصلحت در هنگام مواجهه‌ی مجلس با شورای نگهبان، که مستلزم نگاه ژرف و مصلحت‌شناس و احاطه به حقایق کشور است و دوم نقش ویژه و مؤثر در تعیین سیاست‌های کلی نظام که متضمن راهبردی‌ترین تصمیم‌ها در اداره‌ی امور کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نحوه شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام
در سال‌های ابتدایی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، اختلافاتی از جنس دوگانه «عملگرایی-تکلیف‌گرایی» به‌کرات میان دو نهاد مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد اما کانون اصلی این اختلاف‌ها حول برخی مفاد قانون کار و مشخصاً بحث بر سر میزان دخالت دولت اسلامی در رابطه میان کارگر و کارفرما، شکل گرفت.
لزوم برون‌رفت از بن‌بست شکل‌گرفته میان مجلس و شورای نگهبان، لاجرم مسئولان وقت کشور را واداشت تا خدمت امام‌خمینی (ره) نامه‌نگاری کنند.
اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله خامنه‌ای در سال ۶۸
رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس، رئیس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیری و مرحوم سیداحمد خمینی در سال ۱۳۶۶ طی نامه‌ای به امام‌خمینی (ره) خواستار تعیین مرجعی برای حل عملی مسائل و تشخیص ضرورت و مصلحت درباره قانون کار شدند و امام در جوابیه خود در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه، دستور تشکیل مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، توسلی، موسوی‌خوئینی‌ها، میرحسین موسوی و وزیر مربوط کار (سرحدی‌زاده) برای تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند. درنهایت و پس از تصویب قانون کار در مهرماه سال ۶۸ ازسوی نمایندگان وقت مجلس، موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان در جلسات متعدد مجمع مورد بحث قرار گرفت و با اصلاح و تتمیم بعضی مواد، به تصویب نهایی مجمع رسید.
امام‌خمینی (ره) در تاریخ چهارم اردیبهشت‌ماه سال ۶۸ خطاب به رئیس‌جمهور وقت، دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کردند و در بند ششم این نامه، تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به‌صورتی‌که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، معین شد. درواقع با نامه امام‌خمینی (ره) به رئیس‌جمهور وقت، مجمع تشخیص از وضعیت تاکتیکی و موقتی به وضعیت نهادمند و دائمی در قانون اساسی متبدل شد.
۱۴ خرداد ۱۴۰۱ نیز رهبر انقلاب در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) فرمودند: «مجمع تشخیص مصلحت را امام تشکیل دادند. برخی خیال می‌کنند بنده تشکیل دادم؛ نه. بنده رئیس جمهور بودم امام به من نامه نوشتند و این جلسه را امام برای تعیین مصلحت به وجود آوردند. احکام اسلامی اجرا می‌شود اما باید اقتضائات زمان و مسائل عمومی جامعه هم رعایت شود و مراد از مصلحت این است نه مصلحت اشخاص.»
روئسای مجمع تشخیص چه کسانی بودند؟
رئیس مجمع تشخیص مصلحت مطابق با اصل ۱۱۲ قانون اساسی، توسط مقام معظم رهبری منصوب می‌شود. ریاست اولین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام به عهده حضرت آیت الله خامنه‌ای بود و بعد از ایشان از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۵ مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع را بر عهده داشت و پس از درگذشت وی، محمدعلی موحدی کرمانی رئیس موقت مجمع شد و در ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس این مجمع شد که وی نیز در ۳ دی ماه ۱۳۹۷ درگذشت و در نهایت آیت الله صادق آملی لاریجانی با حکم مقام معظم رهبری در سمت ریاست مجمع منصوب شد.
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از ارکان این نهاد انقلابی شناخته می‌شود و مسئولیت پشتیبانی ستادی و کارشناسی مجمع را عهده‌دار است. در بخش پشتیبانی ستادی وظایفی نظیر استخدام، امور اداری، بودجه، مالی، اطلاع‌رسانی و ارتباطات و نظارت و در بخش کارشناسی نیز با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مباحث ارجاعی از سوی شورای مجمع را کارشناسی و آماده‌سازی نموده وزمینه استفاده ازفرآورده‌های تحقیقاتی درکمیسیون‌های دائمی شورای مجمع را فراهم می‌کند.
محسن رضایی سال ۷۶ پس از خروج از سپاه با حکم رهبری، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و تا سال ۱۴۰۰ این مسئولیت را برعهده داشت؛ او بعد از پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات از سوی رئیس جمهور به عنوان معاون اقتصادی رئیس دولت منصوب شد و از آنجا که باید بیشتر وقت خود را به جایگاه معاونت ریاست جمهوری اختصاص می‌داد ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ آیت الله آملی لاریجانی در حکمی «محمدباقر ذوالقدر» را به عنوان دبیر جدید این مجمع منصوب کرد. حکم او روز گذشته نیز از سوی رئیس مجمع تمدید شد.
محل برگزاری جلسات از کاخ مرمر تا ساختمان سابق مجلس
مجمع تشخیص مصلحت از زمان ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی در کاخ مرمر تشکیل جلسه می‌داد، پس از درگذشت او در سال ۹۵ چندین جلسه به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی (ره) در همان خیابان جامی برگزار شد و در نهایت با موافقت رهبر انقلاب به ساختمان سابق مجلس نقل مکان کردند.
علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی ۳ آبان ۹۶ پیرامون انتقال مجمع تشخیص به ساختمان سابق مجلس و جا به جایی مرکز پژوهش‌های به نیاوران (ساختمان سابق مرکز تحقیقات استراتژیک) با تاکید بر اینکه مجبور بودیم ساختمان قدیم مجلس را تأمین کنیم، تا مرکز پژوهش‌ها به آنجا منتقل شود و سپس راه حل دیگری بیندیشیم، گفته بود: مبالغی نیز در این زمینه هزینه شد تا ساختمان مجلس قدیم تعمیر شد و ظرف مدت ۳ ماه برای استفاده آماده شد لذا زمانی که مرکز پژوهش‌ها می‌خواست نقل و انتقال کند مجمع تشخیص مصلحت نظام که شکل جدید پیدا کرده بود از مقام معظم رهبری تقاضا کرد که ساختمان مجلس قدیم در اختیار آنها قرار گیرد بنده نیز خدمت مقام معظم رهبری نامه‌ای نوشتم که مفری به جز اینکه مرکز پژوهش‌ها را به آنجا منتقل کنیم نداریم و بنابراین نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.
مقام معظم رهبری در نامه‌ای پاسخ دادند که این تغییر انجام شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام از ساختمان مجلس قدیم استفاده کند و ما ساختمانی در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار می‌دهیم لذا ما گشتیم که ساختمانی سیستم اداری داشته باشد تا در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار دهیم اما پیدا نکردیم. در نامه‌ای به رهبری اظهار کردیم که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس قدیم منتقل شود مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع که در نیاوران است، در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار گیرد تا مشکل آنها حل شود و ساختمان مجلس قدیم در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد که مقام معظم رهبری دستور دادند که ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار گیرد.
مرکز تحقیقات استراتژیک از تشکیل تا انحلال!
مرکز تحقیقات استراتژیک با هدف تدوین و تنظیم استراتژی برای جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گوناگون، در سال ۱۳۶۸ تشکیل شد. وظیفه این مرکز انجام مطالعات استراتژیک در زمینه‌های مختلف بین‌المللی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی بود. در ابتدا ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را حجت الاسلام حسن روحانی برعهده داشت و از سال ۹۲ ولایتی ریاست این مرکز را برعده گرفت که در سال ۱۳۹۶ به منظور چابک سازی تشکیلاتی و حذف بخش‌های غیر ضرور منحل و به دبیرخانه مجمع منتقل شد و با ساختار جدید تحت عنوان «مرکز مطالعات و بررسی‌های راهبردی» به فعالیت خود ادامه داد.
دوره هشتم مجمع تشخیص مرداد ماه امسال پایان یافت اما با توجه به بررسی برنامه هفتم در این نهاد، حکم اعضا یک ماه از سوی رهبر انقلاب تمدید شد و پس از پایان بررسی برنامه هفتم توسعه در مجمع، رهبر انقلاب ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در حکمی ضمن تعریف خط مشی مورد انتظار از مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای دوره نهم را منصوب و تاکید کردند: «در بیانیه‌ی آغاز دوره‌ی قبل خواسته‌هایی مطرح شده که اکنون نیز به علّت برآورده نشدن کامل، باید تکرار شود. از جمله: سامان بخشیدن به مسأله نظارت بر اجرای سیاست‌ها و نیز پیشنهاد سازوکار برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها.
افزون بر آن، اتقان در تشخیص مصلحت، تنقیح سیاست‌های ابلاغ شده و بازنگری در آن در صورت لزوم، ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی و نخبگانی کشور و حضور منظم اعضا محترم در جلسات مجمع، مورد تأکید است.»
ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام متشکل از دو دسته افراد حقیقی و حقوقی است؛ شخصیت‌های حقوقی عبارتند از رؤسای قوای سه گانه و فقهای شورای نگهبان و وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه (که موضوع جلسه به او مربوط است)
و شخصیت‌های حقیقی عبارتند از: ۲۲ نفر از فقها و دیگر صاحب نظران مسائل اقتصادی, سیاسی, اجتماعی, فرهنگی و…که برای یک دوره ۵ ساله توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب می‌شوند.
در دوره جدید، حسن روحانی، محمدعلی موحدی‌کرمانی، علی‌اکبر ناطق‌نوری که پیش از این در مجمع عضویت داشتند دیگر در ترکیب جدید حضور ندارند؛ حسن روحانی از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ که رئیس جمهور بود در جایگاه حقوقی مجمع قرار داشت اما همانند محمود احمدی نژاد ترجیح می‌داد در قامت رئیس دولت در جلسات شرکت نکند.
سیّد محمود هاشمی‌شاهرودی، ابراهیم امینی، سید حسن فیروزآبادی، سید محمد میرمحمدی و محسن مجتهد شبستری هم از اعضای فقید این نهاد محسوب می‌شدند؛ در ترکیب جدید ۵ نفر یعنی محسن اراکی، عباسعلی کدخدایی، محمد مخبر، علی‌اکبر احمدیان و سید کمال خرازی نیز به جمع اعضای مجمع در دوره نهم اضافه شده‌اند.
رویکرد مجمع تشخیص مصلحت در دوره جدید
وظایف مجمع محدود به مطالبه رهبری در مقدمه حکم انتصاب اعضای مجمع تشخیص نمی‌شود بلکه محمدرضا باهنر به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با فعالیت‌های مجمع تشخیص، بیان کرده است: «ما دو مأموریت داریم که یکی بحث و بررسی سیاست‌های کلی نظام در جایگاه مستشاری و تقدیم آنها به مقام معظم رهبری است. مأموریت دوم حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان است؛ جایی که شورای نگهبان بر مصوبه‌اش اصرار کند، مجمع بحث و جمع‌بندی می‌کند اما در نهایت آنچه را قانون می‌شود رئیس مجلس ابلاغ می‌کند و مجمع بروز و ظهور فیزیکی در این مسئله ندارد.»
وی درباره وظیفه مجمع در دوره جدید (نهم)، می‌گوید: «ما به‌اندازه کافی سیاست‌های کلی تصویب کردیم و در دور آینده باید به‌سمت نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌ها برویم، از این رو رویکرد دوره جدید مجمع بیش از تصویب و بررسی سیاست جدید، نظارت بر اجرای سیاست‌های قبلی است.»
جایگاه قانونی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص
برخی از کنشگران هم در مورد وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام شبهه وارد می‌کنند و مدعی هستند هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان جدید است. سید مصطفی میرسلیم دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به این ادعا، می‌گوید: «سال گذشته مقام معظم رهبری، هیئت عالی نظارت را در اجرای بند دوم اصل ۱۱۰ با توجه به ذیل همان اصل، تأیید فرمودند تا با دقت کارشناسانه و سرعت لازم به نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام بپردازد. این نظارت در مورد قوانین، با همکاری کمیسیون‌های مجلس طی فرآیند بررسی قانون انجام می‌گیرد و نتیجه آن به‌اطلاع شورای نگهبان نیز می‌رسد.
وی درباره شأن نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: «نظارت هیئت عالی فقط بر اجرای سیاست‌های کلی است و تداخلی با وظایف عمومی شورای نگهبان ندارد. اطلاع‌رسانی هیئت عالی به شورای نگهبان برای کمک تخصصی به ایفای وظایف قانونی شورای نگهبان است و قطعاً جانشین آن شورا نیست.»
نخستین جلسه دوره نهم این نهاد با حضور اعضای جدید امروز برگزار می‌شود و انتظار می‌رود در دوره جدید دو وظیفه مهم مجمع که همان سامان بخشیدن به مسأله نظارت بر اجرای سیاست‌ها و پیشنهاد سازوکار برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها است با جدیت پیگیری شود.
کد خبر 5601846منبع: مهر
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت آیت الله صادق آملی لاریجانی محسن مجتهد شبستری محسن رضایی محمد مخبر عباسعلی کدخدایی علی اکبر ولایتی سیدمحمد میرمحمدی شورای عالی قضایی سید مصطفی میرسلیم سیدمحمد موسوی خوئینی ها حسن روحانی صحن مجلس محمدهادی زاهدی وفا اغتشاشات ایران مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران ایران ناصر کنعانی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تعاون کار و رفاه اجتماعی ایالات متحده امریکا انقلاب اسلامی ایران وزارت اطلاعات وزارت امور خارجه اختیار مرکز پژوهش ها قرار مجمع تشخیص مصلحت نظام مرکز تحقیقات استراتژیک نظارت بر اجرای سیاست ها مجلس و شورای نگهبان ساختمان مجلس قدیم اجرای سیاست مقام معظم رهبری سیاست های کلی ساختمان سابق دوره جدید رهبر انقلاب رئیس جمهور امام خمینی قرار گیرد هیئت عالی آیت الله دوره نهم نامه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۸۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده
به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت.
این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند.
این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.
* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان
این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست.
* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».
* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت
این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت